ثبت شرکت در منطقه آزاد تجاری
در ایران هفت منطقه آزاد وجود دارد : قشم ، کیش ، ارس ، ماکو ، اروند رود ، چابهار، انزلی ، سلفچگان
اهداف تشکیل مناطق آزاد :
تسریع درانجام امورزیربنایی، عمران وآبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمدعمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال دربازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.برای ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری، در ارائه نام درخواستی باید بخشی از نام درخواستی، نام آن منطقه آزاد هم باشد.
اﻫﺪاف ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
اﻳﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﻲ تونه باعث ﺟﻠـﺐ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ، اﻧﺘﻘـﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی، آﻣﻮزش ﻧﻴﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﻲ، ﺗﺤﺼـﻴﻞ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻤـﻲ، وﺻـﻞ ﺑـﻪ ﺑـﺎزار ﺟﻬـﺎﻧﻲ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ درﻳﭽﻪ ای ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی بشه.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دلیل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ از 1960 ﻣـﻴﻼدی ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی اﻳﻦ اﺑﺰار در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ، ﺳـﻌﻲ در رﻫﺎﻳﻲ از «ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ» ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. از دید ﻧﻈﺮی و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻓﻠﺴـﻔﻪ اﺻـﻠﻲ روی آوری ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی از ﻃﺮﻳـﻖ اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮون ﻧﮕﺮ اﺳﺖ.
ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑـﺮای دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ، ﺑـﺎ ﻛﻤﺒـﻮد ﻫـﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل از ﺑﺮﺗﺮﻳﻬﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ. ﻣﻨﻄﻘـﻪ آزاد اﺑﺰاری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﻲ می تونه ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ را ﺟﺒﺮان و اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺑﺮﺗﺮی ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه را در ﺳـﻄﺢ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ کنه و ﭘﻠﻲ ﺑﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﻲ و اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎرﺟﻲ بشه.
از اﻳﻦ رو اﻫـﺪاف اﺻﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻼﺻﻪ اﺳﺖ:
ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﻣﺰاﻳﺎ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴ ﻞﻫﺎ، و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎی ﻧﺴﺒﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ
– ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ
– وﺻﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻣﻠﻲ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ در راه ﻧﻴـﻞ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻫـﺪف ﻫـﺎ ی ﻛﻠـﻲ ﻓـﻮق، ﻫﺪف ﻫﺎی ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺗﺮی را ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و اﻣﻴﺪ دارﻧﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی دروﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
اﻫﻢ اﻫﺪاف ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ مناطق آزاد
- – ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ، ﺑﻮﻳﮋه در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ.
- – ﺗﺄﻣﻴﻦ ارز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ.
- – ﺟﺬب و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ درون اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ.
- – اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد و درون اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ.
- – اﻓﺮاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ
- – اﻓﺮاﻳﺶ و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺻﺎدرات و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ.
- – ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ورود ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای و واﺳﻄﻪای ﺑﻪ درون اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ.
- – ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻛﺴﺐ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﻨﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﻣﻬﺎرت ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر.
- – اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ (ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، اﻧﺒـﺎرداری، ﺑـﺎرﮔﻴﺮی و ﺗﺨﻠﻴـﻪ، ﺑﻴﻤـﻪ ﮔﺮی و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی)
- – آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻋﻴﻨﻲ و ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ.
- – اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺗﺮﻳﻬﺎی ﻧﺴﺒﻲ (ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ارزان، دﺧﺎﻳﺮ ﻣﻌـﺎدﻧﻲ، ﻛﺎﻻﻫـﺎ ی ﻛﺸـﺎورزی و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮاد اوﻟﻴﻪ) اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ.
- – ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻗﻄﺐﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ.
از دﻳﮕﺮ اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد، رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آرﻣﺎن دﻳﺮﻳﻨﻪ ﺧﺮوج از اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻚ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪون ﻧﻔﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻜﻮﻫﺎی ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ ﻣﻲﺷـﺪﻧﺪ (و ﺑﺎﺷـﻨﺪ) ﻛـﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ را در ﻛﻞ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺰاﻳﻨـﺪه ای اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫﻨـﺪ.
ﭘـﺲ از ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﻣﻮﺛﺮی ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه، رﺷـﺪ واﻗﻌـﻲ و ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدی ﺑﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨ ﻲﻫﺎی اوﻟﻴﻪ دارﻧﺪ.
هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد؛ افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره مندی از اقتصاد رقابتی است.
مراجع ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری
ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری بر عهده اداره مستقل ثبت شرکتهای مناطق آزاد می باشد.
صلاحیت و چگونگی تصدی سازمان مناطق آزاد جهت ثبت شرکتها به موجب ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون چگونگی داره منطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران بیان گردیده است :
ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی، در هر منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم (۸۱) قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران انجام می شود.
تبصره: ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام می شه.
همچنین طبق ماده ۲ و ۶ ضوابط شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری صنعتی موضوع تصویب نامه مورخ ۳۰/۲/۱۳۷۴: سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتی شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در آن منطقه، واحدی را به نام واحد ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی تأسیس نماید.
تمامی اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی دارند، موظف اند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی وضعیت خود را با مفاد این تصویب نامه و دستورالعمل های اجرایی آن تطبیق دهند.
در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذکور جلوگیری خواهد کرد. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته می شه.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه سوابق و مدارک مربوط به اشخاص حقوقی که قبل از ایجاد واحد ثبتی منطقه در سایر نقاط کشور به ثبت رسیده و به موجب اساسنامه مربوط، مرکز اصلی (اقامتگاه) آنها منطقه است و از سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده اند بنابه تقاضای واحد ثبتی برای آن واحد ارسال می کنه.
همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور پیشگیری از تعیین نام های مشابه برای شرکت های در حال ثبت با واحدهای ثبتی مناطق همکاری خواهد نمود.
طبق ماده ۵ ضوابط شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران، انواع شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می تونن در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسن مشروط بر آن که موضوع فعالیت آنها قانونی باشه. در هر حال تأسیس و فعالیت شرکت ها، تحت قوانین موضوعه امکانپذیر است.
طبق ماده ۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر شده برای ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شن و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده اونهاست.
سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شن.
تفاوت های منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی
خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است ، ولی در مناطق آزاد تجاری ، خرده فروشی هم برای اتباع خارجی و هم اتباع داخلی امکان پذیر است.
در رابطه با اشتغال و همچنین بیمه های اجتماعی برای فعالیت افراد خارجی در مناطق آزاد ، تسهیلات خاصی در نظر گرفته شده ، اما در مناطق ویژه اقتصادی قوانین گفته شده به صورت ثابت ، از قانون کار اتباع خارجی در داخل کشور تبعیت می کنه.
در ایران معافیت مالیاتی کامل به مدت 15 سال در مناطق آزاد وجود دارد، اما در مناطق ویژه اقتصادی صرفاً تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور ارائه می شه ، یعنی مناطق ویژه برخلاف مناطق آزاد از معافیت کامل برخوردار نیستن.
در مناطق آزاد تجاری برای عوارض گمرکی و صادرات و همچنین واردات کالا نیز بخشودگی کامل سهم دولت در نظر گرفته شده ، اما این موضوع درباره مناطق ویژه صد در صد نیست و بسته به موضوع فعالیت تخصصی منطقه ، تغییر می کنه.
اعطای ویزا در مناطق آزاد به علت ویژگی جغرافیایی خاص مرزی بودن، در ورودی مرزها صورت می‌گیره ولی صدور روادید برای مناطق ویژه تابع مقررات کشور است.
به طور کلی ، مشوق های سرمایه گذاری در مناطق آزاد گسترده تر و بیشتر از سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی است.